القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'>«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» بخطى واثقة تمضي دبي قدماً نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دوماً على الدور الحضاري للثقافة والفنون في بناء مستقبل مزدهر للشعوب، ونتبين ذلك في قول سموه:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها».</p><p class='article-text'>وكعادتها، شهدت دبي خلال الفترة الماضية الإعلان عن إطلاق صروح جديدة تعزز تنافسية سوقها الفني، وتفتح آفاقاً رحبة لمشهد إبداعي خلاق متنامٍ، تؤكد دبي من خلاله، أن الفن بات جزءاً أصيلاً من هوية المدينة، وانعكاساً لنهجها في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الاستثمار في الإبداع خيار استراتيجي محوري يعزز الاقتصاد، ويجعل من الثقافة قوة ناعمة فاعلة، ومحركاً رئيسياً للتنمية.</p><p class='article-text'>وتتجلى ملامح هذا المشهد عبر مشاريع عصرية، من بينها «متحف الفن الرقمي» الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» ومن المقرر افتتاحه عام 2029، و«كليو في الصحراء»، ومتحف دبي للفنون «دوما»،.</p><p class='article-text'>ومشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب الذي يضم دار أوبرا عائمة تتسع لـ2500 شخص، ومرافق ثقافية متكاملة، لتتناغم تحت سماء دبي ألوان الفنون ومفردات المعمار.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الصروح علامات فارقة، تكرس مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعكس التنوع الثقافي والفني الذي يميز الإمارة، وتدون بحروف من ذهب فصلاً جديداً في كتاب قصص إنجازات دبي الإبداعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع هذا الزخم المتسارع في إطلاق المشاريع، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، ومدى قدرته على استقطاب زوار يبحثون عن تجارب ثقافية استثنائية، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع سقف التنافسية، وتحفيز الابتكار، ما يصب في نهاية المطاف في نهر الاقتصاد.</p><h2>الثقافة رافد تنموي مؤثر</h2><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ«البيان» أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت من الثقافة رافداً تنموياً واقتصادياً مؤثراً، ونهجاً يرتكز على الاستثمار في الإنسان والابتكار والمعرفة، لافتةً إلى أن «متحف الفن الرقمي» يمثل محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وتابعت: «يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي، ونموذجاً متقدماً للمؤسسات القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الفنون.</p><p class='article-text'>كما يتميز المشروع بقدرته على التعامل مع الفن بوصفه مساحة للتفاعل والتجريب وتطوير الأفكار، ما يفتح المجال أمام ظهور تجارب إبداعية جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن «متحف الفن الرقمي» يجسد توجه دبي نحو الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر بناء بيئة تجمع الفنانين والمصممين والمطورين والباحثين ورواد التكنولوجيا، بما يسهم في إثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة، مضيفة:</p><p class='article-text'>«نعيش مرحلة أصبحت فيها الثقافة جزءاً من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحولت فيها المؤسسات الثقافية إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة التجارب التفاعلية، وهو ما يبرز أهمية المتحف باعتباره مساحة قادرة على استحداث أساليب جديدة للتفاعل مع الفن والثقافة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302190.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأردفت: «سيسهم المتحف عند اكتماله في دعم نمو القطاعات المرتبطة بالإنتاج الرقمي والتجارب الغامرة والتقنيات التفاعلية، كما سيتيح للأجيال الجديدة فرصة التعلم وصقل المهارات المرتبطة بالفنون الرقمية، ما يعزز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على نمو اقتصاد دبي الإبداعي، لا سيما أن المشاريع الثقافية لم تعد اليوم تقاس فقط بما تقدمه من محتوى معرفي أو فني، وإنما بقدرتها على خلق الفرص، وتحفيز الابتكار، ودعم القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وحول أبرز النجاحات التي حققها اقتصاد دبي الإبداعي، أكدت هالة بدري أن «دبي للثقافة» تواصل العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وقالت: «حققت دبي خلال السنوات الأخيرة نتائج لافتة في القطاع الثقافي، حيث حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>كما استقطبت الإمارة 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23517 فرصة عمل جديدة».</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها: «تعكس هذه النتائج ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، كما تبرز اهتمامها بتوفير الحاضنات والمساحات الإبداعية وبرامج التمويل والشراكات الاستراتيجية، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الكفاءات العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</p><h2>بنية تحتية لمَراسٍ ثقافية متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـ«البيان»، أن المشهد الإبداعي في دبي مقبل على مرحلة توسّع نوعي مدفوع ببناء مراسٍ ثقافية داخل المجتمعات العمرانية، مضيفاً:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302188.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة يصنع قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الإبداعي، ويعزّز تنافسية دبي على خريطة الفنون العالمية. ويجسّد «الحيّ الثقافي» في دبي الجنوب هذا التوجّه بوصفه ركيزة حضرية وثقافية ضمن مشروع «عزيزي ڤينيس».</p><p class='article-text'>وقد خُصّص للحي الثقافي استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم ليكون محرّكاً لاستقطاب أبرز العروض الفنية العالمية، ورافعةً نوعية لتنافسية سوق الفن في دبي عبر بنية تحتية ثقافية متكاملة داخل مجتمع سكني نابض بالحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيُسهم المشروع في جذب الزوار وتعزيز السياحة الثقافية من خلال باقة مرافق تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، تتقدّمها دار أوبرا عائمة بسعة 2500 مقعد بتصميم معماري أيقوني، ومسرح للفنون الأدائية يتّسع لـ 400 شخص.</p><p class='article-text'>وقاعات معارض وفعاليات قادرة على استضافة أكثر من 2000 زائر في الفعالية الواحدة، إلى جانب أكاديمية للفنون الأدائية. هذا التكامل بين الفنون والعمران والترفيه يوسّع نطاق الفعاليات الدولية المستضافة، ويطيل مدة إقامة الزائر، ويرفع مساهمة القطاع الثقافي في مؤشرات التنافسية العالمية، مع تحويل الحي إلى وجهة متكاملة للفن والثقافة والترفيه».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الحيّ الثقافي» يقدم نموذجاً عملياً متفرداً في عالم الإبداع عبر منظومة تجمع الإنتاج والعرض والتدريب وحاضنات الأعمال، بما يوفر سلسلة قيمة متكاملة للفنانين والمبدعين والجمهور، ويعزّز مكانة دبي عاصمة عالمية للفنون والإبداع.<br>فرص ودعم استثنائي</p><p class='article-text'>«دبي ستواصل إبهار العالم» بهذه الكلمات استهل ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «كليو في الصحراء» حديثه لـ«البيان»، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على كونه أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم، بل تكمن أهميته في رسالة الشمولية التي يحملها، ومفادها: «تقدير التنوع وتحويله إلى مصدر قوة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى لإنشاء مساحة مفتوحة يلتقي فيها الفنانون المحليون والعالميون للتعبير والحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ليصبح «كليو» مركزاً نابضاً للفن المعاصر، يوفر فرصاً إبداعية استثنائية، ويعزز مكانة سوق الفن في دبي على الصعيدين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'>وأكد سوجليا أنه من المتوقع أن يصبح «كليو» وجهة بارزة للسياحة الثقافية، لا سيما أن السياحة إحدى أهم ركائز المشهد الاقتصادي في دبي، موضحاً: «ننظر إلى هذا المشروع بثقة وحماس كبيرين، خاصة في ظل الدعم القوي من المؤسسات المعنية التي لطالما شجعت المشاريع القادرة على تعزيز الثقافة والابتكار».</p><p class='article-text'>وعن التكلفة التقديرية لمشروع «كليو»، قال: «تبلغ نحو 120 مليون درهم إماراتي، مع استثمار إضافي مماثل مخطط له للترويج والبرامج الثقافية خلال السنة الأولى من التشغيل. ونسعى لاستقبال 5 ملايين زائر خلال السنوات الست الأولى، ما يعزز مكانة «كليو» كوجهة ثقافية نابضة بالفن والحياة».</p><h2>سياسة الموطن الأول</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن «كليو» يمثل مساحة تلتقي فيها الفنون والطبيعة والمشاركة المجتمعية، ما يكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع. وأردف: «أسهمت سياسات الانفتاح والشمولية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة في جعل ملايين الأشخاص يعتبرون الإمارات ودبي موطنهم الأول. وقد أوجد هذا التنوع الاستثنائي تبادلاً حيوياً بين الثقافات وأشكال الإبداع المختلفة، مما جعل دبي بيئة خصبة للابتكار الفني والثقافي».</p><p class='article-text'>وعن التجارب الاستثنائية التي سيحظى بها زوار «كليو»، قال سوجليا: «الفن لغة عالمية يمكن أن يتشاركها الجميع، وسيتمكن الزوار من اكتشاف أشكال فنية متنوعة واستثنائية. كل ذلك سيكون في قلب صحراء دبي، برمالها الذهبية ومشاهدها الطبيعية الخلابة.</p><p class='article-text'>وستكون التجربة عميقة وفريدة، حيث يعيش كل زائر هذه الرحلة وفق مشاعره ومساره الخاص، لتولد تجربة إنسانية أصيلة ومشتركة».</p>

إطلاق مشاريع فنية عصرية تعزز التنافسية والسياحة الثقافية

اقتصاد دبي الإبداعي.. فصول جديدة في كتاب الإنجازات

<p class='article-text'>لم تعد دبي تتعامل مع المرونة الاقتصادية بوصفها مفهوماً نظرياً أو استجابة ظرفية، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تُدار برؤية استراتيجية طويلة المدى. هذه الرؤية تأتي منسجمة مع عالم تتسارع فيه التحوّلات الاقتصادية وتتبدّل فيه موازين التنمية، ما يجعل القدرة على التكيف وإعادة التشكّل معياراً حاسماً لاستدامة الاقتصاد. في قلب هذه المعادلة، يبرز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بوصفه مُحركاً رئيساً لصناعة اقتصاد أكثر مرونة، مع تعزيز القدرة على اقتناص الفرص في بيئة عالمية شديدة التحوّل.</p><p class='article-text'>المرونة الاقتصادية اليوم لم تعد ترفاً سياسياً أو خياراً تنموياً، بل أصبحت شرطاً وجودياً للدول والمدن التي تطمح إلى الحفاظ على تنافسيتها. فهي تعني بناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، وتغيير مساراته بسرعة، وإعادة توجيه موارده نحو الفرص الأكثر تأثيراً، بما يضمن استدامة النمو في بيئة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبرز دبي كنموذج متقدم في تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة مؤسسية. ففي مطلع يونيو 2026، وخلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكد سموه أن «تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة».</p><p class='article-text'>وقال سموه: «نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة، وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار». وهو ما يعكس رؤية تقوم على أن المرونة ليست حالة مؤقتة، بل منظومة اقتصادية مُتجددة تُبنى على السياسات والتكامل المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويضيف سموه: «حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، لا يمكن قراءة هذا التوجه من دون استحضار البعد التاريخي العميق للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. فقد تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هذا المفهوم منذ عام 2006 في كتابه الموسوم «رؤيتي: التحديات في سباق التميز»، إذ أشار سموه في الفصل العاشر المعنون: (مفهوم الامتياز في رؤية دبي التنموية) إلى أن «القطاع الخاص في دبي مشهور بديناميكيته الفائقة وقدرته المتميزة على تطوير الأسواق وصنع الفرص واستغلالها وتوسيع نشاطه في كل أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن «نجاح المبادرات التي تقدمت بها الحكومة لتفعيل عمل القطاع العام وتمكينه من التعامل مع الاقتصاد الجديد والاستفادة من التقنيات وأساليب العمل الرقمية المتطورة يعتمد على وجود تنسيق كامل وتعاون فعال بين الحكومة والقطاع الخاص».</p><p class='article-text'>ويذهب سموه إلى توصيف العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص بقوله: «كلما ازداد تعاون القطاعين وتمازجهما ضمن إطار هذه الشراكة الاستراتيجية ازدادت سرعة الدورة إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى قريب من الأداء الأمثل».</p><p class='article-text'>تأسيساً على ما سبق، تتضح ملامح نموذج دبي في بناء اقتصاد مرن، لا يقوم على ردود الفعل، بل على تصميم استباقي للعلاقة المتينة بين القطاعين. فكلما تعزز هذا التكامل، ازدادت قدرة الاقتصاد على النمو، وتسارعت دورته الإنتاجية، واتسعت فرص الابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'>ختاماً نقول.. تكشف تجربة دبي عبر عقود من الزمن، وما تحقق فيها من تطوّرات نوعية، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ليست سياسة مرحلية، بل خيار استراتيجي مُتجذّر، أنتج اقتصاداً أكثر مرونة، وأكثر استعداداً لمواجهة المستقبل بثقة واستقرار.</p>

دبي والمرونة الاقتصادية: حين يتكامل القطاعان الحكومي والخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مفهوم التوطين خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً جوهرياً في دلالاته وأدواره داخل الاقتصادات الحديثة. فبعد أن نُظر إليه لفترة طويلة باعتباره سياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة فرص توظيف المواطنين، أصبح اليوم يرى رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الشركات ودعم استدامة الاقتصاد، إذ تسهم الكفاءات الإماراتية، بما تمتلكه من معرفة عميقة بالسياق المحلي وفهم لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، في تطوير نماذج أعمال أكثر قدرة على الابتكار والاستجابة للمتغيرات، وهو ما يجعل الاستثمار في رأس المال البشري الوطني عاملاً حاسماً في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يضطلع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بدور محوري في دفع عجلة الاستثمار في المواهب البشرية، وتطويرها، وضمان استقرارها، لا من خلال توظيف الكفاءات الإماراتية وحسب، بل كذلك برفدها بكافة الأدوات والوسائل الضرورية لتمكينها من الإسهام الفعلي في تطوير نماذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وخاصة بالنظر للدور المحوري للكفاءات الإماراتية في مواجهة الأزمات والتحديات، وابتكار حلول لها، ودعم تنافسية الشركات في مختلف القطاعات وعلى كافة الصُعد، بما يتماشى مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني والقطاعين العام والخاص وتعزيز تنافسيتها المحلية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم الاستثمار في الكفاءات الإماراتية اليوم كونه مجرد التزام تنظيمي أو استجابة طارئة لمتطلبات السياسات العامة، وأصبح محوراً أساسياً من محاور التنمية، وخياراً استراتيجياً ضرورياً للدول الرامية إلى بناء أصول راسخة ومستدامة، وأجيال من قادة المستقبل الأكفاء، من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متينة تستقطب الشركات العالمية الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية. </div></p><p class='article-text'>فالمواطنون هم الأقدر على فهم السوق المحلية، وتحليل السياق الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتقديم رؤى عملية تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية، في تفاعل فعال بين المعرفة المحلية والخبرة المهنية، ومزيج يوجد بيئة خصبة للابتكار المؤسسي، ويعزز قدرة الشركات على بناء نماذج عمل أكثر مرونة واستجابة للتغيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن دمج الكفاءات الإماراتية ضمن فرق العمل المتنوعة يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة وتبادل المعرفة، الأمر الذي يعزز الابتكار الداخلي ويحفّز تطوير حلول جديدة للتحديات التي تواجه الشركات. </div></p><p class='article-text'>فالتنوع في الخلفيات المهنية والثقافية يوجد بيئة عمل أكثر ديناميكية، ويتيح تبادل الأفكار وتكامل الخبرات، ما يمثل عنصراً أساسياً في تطوير نماذج أعمال مرنة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وحين يشعر الموظفون بأنهم جزء من مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادهم، يرتفع مستوى التزامهم واندماجهم المهني بشكل ملحوظ، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة الأداء المؤسسي، ويعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية بكفاءة أعلى.</p><h2>تقدم قابل للقياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت التجارب الحديثة في دبي أن التوطين يمكن أن يشكل محركاً حقيقياً لتطوير سوق العمل وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في آنٍ معاً، إذ أسهمت جهود ومبادرات مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق نقلة نوعية في توظيف المواطنين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع عددهم في القطاع الخاص بنسبة 350 % من عام 2021 إلى 2025، وهو مؤشر واضح إلى التحول الإيجابي في توجهات التوظيف داخل الشركات، ويعكس فاعلية البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز فرص العمل النوعية للكفاءات الوطنية .</p><p class='article-text'>كما تم التواصل مع أكثر من 42850 شركة من خلال منصات متخصصة لربط احتياجاتها الوظيفية بالكفاءات الإماراتية ما يعكس اتجاهاً متنامياً لدى الشركات للاعتماد على المواهب الوطنية كجزء أساسي من استراتيجياتها للنمو، وإدراكها المتزايد لقيمة هذه الكفاءات في دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية.</p><h2>مبادرات استشرافية وحلول مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب برامج التدريب والتأهيل دوراً محورياً في إعداد الكفاءات القادرة على قيادة الابتكار في مختلف القطاعات، وفي هذا السياق، تُعد مبادرة «طموح دبي»، التي أطلقها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بهدف دعم جهود تنمية الكفاءات الإماراتية وصقل مهاراتها وقدراتها، من أبرز المبادرات المحلية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى إلى توفير فرص تدريب عملي لـ10 آلاف خريج إماراتي داخل مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب توظيف 5 آلاف مواطن في هذا القطاع، بما يسهم في بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزز تماشي مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة «المورد البشري الإماراتي»، التي أطلقها المجلس مؤخراً، في طليعة المبادرات النوعية أيضاً، حيث تشكل حلقة وصل بين الكفاءات الإماراتية وفرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة، وفق منهجية تركز على الشفافية والموثوقية. </div></p><p class='article-text'>كما أنها تمثل أداة استراتيجية داعمة لتمكين الكفاءات الإماراتية، ومنظومة متكاملة تسهم في الارتقاء بكفاءة التخطيط للقوى العاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التعليمية وجهات التوظيف، بما يصبّ في دعم جهود استدامة التوطين، وتطوير جاهزية أبناء وبنات الإمارات للانخراط في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه فهماً متزايداً لأهمية الاستثمار المبكر في رأس المال البشري، بما يضمن جاهزية الكفاءات الإماراتية للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرة المؤسسات على استقطاب مواهب تمتلك المعرفة والمهارات التي تتطلبها اقتصاديات المستقبل.</div></p><h2>قوة دافعة للاستدامة الشاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن التوطين لم يعد مجرد هدف اجتماعي أو اقتصادي، بل أصبح أحد محركات الابتكار المؤسسي. فالشركات التي تنجح في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من الإسهام الفعلي في تطوير أعمالها، ستكون أكثر قدرة على فهم الأسواق المحلية، وأكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات، وأكثر استعداداً لابتكار حلول جديدة تدعم نموها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يشكل الاستثمار في المواهب الوطنية فرصة حقيقية للشركات لتعزيز تنافسيتها، وفي الوقت ذاته الإسهام في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة يقوده الإنسان والمعرفة، ويجعل من الكفاءات الإماراتية شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل التنمية في دولة الإمارات.</p><h2>رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي</h2>

التوطين بوابة الابتكار.. كيف تعزز الكفاءات الإماراتية تنافسية الشركات؟

خلال اجتماعه برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات ومشاريع لتطوير منظومة الخدمات الحكومية

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني، لم يعد بإمكان البنوك المركزية التخلي عن موقفها والقول: «الأمر برمته معقد وغير مؤكد للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وحتى لو أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد النصر وانسحبت، فمع مرور كل يوم وإغلاق مضيق هرمز، يتضاءل احتمال أن تكون هذه الصدمة قصيرة، وأن تعود أسعار الطاقة إلى طبيعتها في غضون أسابيع. لذلك، فقد حان الوقت للبنوك المركزية لوضع خطة عمل شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهر البنك المركزي الأوروبي الطريق. كان الجزء السهل بالنسبة لرئيسته، كريستين لاغارد، هو التعهد بالبقاء مرنة ومسترشدة بالبيانات، أما الأكثر إثارة للاهتمام فكان الاستراتيجية الثلاثية التي حددتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن البنك المركزي الأوروبي سيتجاهل صدمة قصيرة في أسعار الطاقة؛ لأنها لا تستطيع التأثير في أسعار النفط والغاز بشكل مباشر، كما أن آثار أي تغيير في السياسة النقدية ستصل متأخرة للغاية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن رفع أسعار الفائدة قليلاً إذا كان للصدمة تأثير مماثل في أسعار النفط والغاز كما تتوقعه أسواق العقود الآجلة حالياً، وسيكون البنك المركزي الأوروبي مستعداً للتحرك بقوة إذا ظهرت مؤشرات على استمرار التضخم المرتفع.</p><p class='article-text'>وخلافاً لما حدث في عام 2022، يتمثل الهدف المعلن في ضمان أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتاً، وليس مجرد توقع حدوثه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصل الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن صدمات الطاقة عادةً ما تكون قصيرة الأجل، وكما صرّح رئيسه جيروم باولا، منذ أيام، فإن سياسة البنك المركزي «تتيح لنا التريث ومراقبة تطورات الوضع». </div></p><p class='article-text'>وكان قد صرّح سابقاً بأن «الغالبية العظمى» من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لا يرون أي مبرر لرفع أسعار الفائدة. وخلافاً لما عليه الحال في أوروبا، لا يوجد تخطيط حكومي أمريكي يُذكر لمواجهة صدمة تضخمية، ويبدو أن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي هي التفاؤل وعدم التدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تثبت صحة توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أن يتضاءل تأثير تعريفات الرئيس دونالد ترامب لعام 2025 على التضخم، ما يعوض ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإن معدلات الادخار الاستهلاكي منخفضة، ما يزيد احتمالية انخفاض الإنفاق. كما أن الطلب على العمالة هش. وتواجه الولايات المتحدة صدمة طاقة أقل حدة من أوروبا، إذ لم ترتفع أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي لأن اختناقات التصدير تسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على سعر محلي منخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هناك أيضاً أسباباً قوية للقلق بشأن تقاعس الاحتياطي الفيدرالي، فبصفة الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، تُحسّن الأسعار المرتفعة دخل الشركات الأمريكية إجمالاً، ما يجعل الصدمة أقل انكماشاً بشكل ملحوظ مما هي عليه في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا بالإضافة إلى الدعم المالي من قانون «القانون الشامل والجميل» الذي أقره ترامب عام 2025، والذي يخفض الضرائب، فضلاً عن الزخم القوي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا توجد مؤشرات تُذكر حتى الآن على أن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم يُخفف من حدته. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت أسعار المنتجين بمعدل سنوي قدره 3.4% في فبراير، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، في حين ارتفعت أسعار الواردات، قبل تطبيق الرسوم الجمركية، بنسبة 1.3% في فبراير وحده.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أسعار البنزين العادي إلى ما يزيد قليلاً على 4 دولارات للجالون هذا الأسبوع، بعد أن كانت أقل من 3 دولارات قبل شهر، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي بسهولة إلى تضخم أوسع نطاقاً وزعزعة التوقعات. مع العلم بأن التضخم في الولايات المتحدة لم يبلغ المستوى المستهدف منذ خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرفضه التفكير علناً في إمكانية تشديد السياسة النقدية، يُفاقم الاحتياطي الفيدرالي خطر التضخم. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا التردد جاء قبل تغيير قيادة البنك المركزي. ومن الخارج، يصعب التمييز بين هذا الاحتياطي الفيدرالي والاحتياطي الفيدرالي الذي يخضع لسيطرة ترامب.</div></p><p class='article-text'>لقد أوضح الرئيس الأمريكي - بجلاء - رغباته بشأن السياسة النقدية. فهو يُفضل أسعار الفائدة المنخفضة ولا يرى في تحديدها أداةً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.</p><p class='article-text'>وقد ناضل الاحتياطي الفيدرالي ببسالة خلال العام الماضي للحفاظ على واجبه القانوني في تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، وذلك في مواجهة الترهيب والتهديدات المستمرة. لم يستسلم لرغبات الرئيس منذ بداية الأزمة، ولكنه يبدو منهكاً الآن.</p>

حان الوقت للبنوك المركزية حول العالم لوضع خطة عمل شاملة

<h2>148مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي</h2><h2>3900 طالب عامل في كليات التقنية العليا وخطط لمرونة دراسية تراعي طبيعة وظائفهم</h2><h2>2300 مبتعث إماراتي موزعون على 22 دولة حول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت، أمس، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير واشتراطات ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، كما أوصى بإعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية، والإسراع في إصدار تشريع اتحادي ينظم هذا الملف. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133588.jpg" alt=" عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عبدالرحمن العور وجانب من حضور الجلسة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، خلال الجلسة التي حضرها معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، كما دعا إلى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج، وإصدار قرار من مجلس الوزراء بنظام المنح الدراسية للموظفين، بما يسهم في استقطاب الطلبة لاستكمال دراستهم والحصول على الشهادات الجامعية أو المهنية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية سرعة البت في طلبات توفيق أوضاع الطلبة الدارسين حالياً في الجامعات خارج الدولة، من خلال اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من القرار رقم (5) لسنة 2025 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة.</p><h2>ربط إلكتروني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5133587.jpg" alt="أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي: نسعى إلى توفير التعليم المرن للطلبة العاملين مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن المجمع تواصل مع مجتمع الطلبة المسجلين في شهر يناير الماضي، خصوصاً فئة الطلبة العاملين، بهدف حصر أعدادهم، والتعرف إلى طبيعة الوظائف التي يشغلونها، سواء كانت بدوام جزئي أو كامل، صباحي أو مسائي أو ضمن أنماط عمل أخرى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى من جمع البيانات أظهرت وجود 3900 طالب وطالبة يعملون بأنماط مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لقراءة بيانات هذه الفئة بشكل مباشر، بما يضمن توفير صورة أكثر شمولية ودقة، ويساعد في وضع آلية مرنة، تراعي طبيعة المساقات الدراسية، خصوصاً تلك التي تتطلب مختبرات وورشاً تطبيقية، مع التأكيد على الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>وبيّن، في رد كتابي على سؤال برلماني حول خطط الوزارة لتوفير حلول مرنة تضمن الدعم والاستقرار الأكاديمي للطلبة، أنه فيما يتعلق بالتعليم عن بُعد تشير الإحصاءات إلى وجود 2325 طالباً وطالبة مسجلين ضمن هذا النظام، وذلك لأسباب عدة، من بينها أسباب صحية لا تسمح للطالب بالوجود المستمر، أو بهدف استيفاء متطلبات التخرج في السنوات الأخيرة من الدراسة، لا سيما في المساقات ذات الأعداد المحدودة، التي تستدعي طرحها عن بُعد، إضافة إلى ظروف أخرى قد تواجه الطلبة.</p><p class='article-text'>وكشف أن شهر رمضان الماضي شهد صدور قرار يقضي بتوفير التعليم عن بُعد للمساقات المطروحة بعد الساعة 3:30 مساء يومياً، «وكان يوم الجمعة مخصصاً بالكامل للتعليم عن بُعد»، وذلك مراعاة لظروف الطلبة خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجمع قام بإعادة تصميم البرامج الأكاديمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في عام 2023، من خلال طرح مجموعة من المساقات عن بُعد لطلبة السنة الرابعة، بالتزامن مع فترة التدريب العملي، ضمن مشروع تطويري للمناهج، يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.</p><p class='article-text'>من جانبه، كشف معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عن استحداث سياسة جديدة لابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج، تتضمن تعزيز الحوافز المقدمة للمبتعثين، وتطوير سياسات تربط بين برامج الابتعاث وقطاعات التوظيف، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النسبة المستهدفة لاستغلال الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية تبلغ 94 %، مع خطة لزيادة عدد الطلبة المواطنين من 49 ألفاً إلى 58 ألف طالب خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أشار، خلال تقديم عرض حول استراتيجية التعليم العالمي، إلى توقع ارتفاع قيمة الوفورات خلال الفترة من 2025 إلى 2030، في ظل تطبيق نظام التمويل الجديد، الذي يسهم في خفض متوسط كلفة الطالب السنوية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة يبلغ 148 مؤسسة، منها 103 مؤسسات مرخصة، و45 مؤسسة في المناطق الحرة، تقدم أكثر من 2400 برنامج أكاديمي، يدرس فيها أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة، بينهم 119 ألف طالب مواطن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجمالي عدد الطلبة المبتعثين عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يبلغ 532 طالباً وطالبة، إلى جانب 1793 مبتعثاً من جهات ابتعاث أخرى، بالتنسيق مع الوزارة، موزعين على 22 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويتوزع المبتعثون حسب المراحل الدراسية إلى 381 في مرحلة البكالوريوس، و111 في مرحلة الماجستير، و40 في مرحلة الدكتوراه، فيما يتركز 88 % منهم في خمس دول رئيسية، هي: أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، إلى جانب دول أخرى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدد الدارسين شهد نمواً بنسبة 28 % خلال السنوات الخمس الماضية، مع توقع ارتفاعه إلى 45% بحلول عام 2029، وفي المقابل شهد العام الدراسي 2024/ 2025 تخريج أكثر من 17,400 مواطن، فيما بلغت نسبة توظيف الخريجين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية 77 %.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بسياسات القبول أوضح أنه تم استحداث مفهوم جديد يلزم مؤسسات التعليم العالي بتحديد معايير قبول واضحة لجميع برامجها، مع منح الجامعات مرونة في تحديد هذه المعايير، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بنحو 11 ألف طالب، كما أشار إلى اعتماد خطة خماسية لكل جامعة اتحادية، تتضمن مستهدفات سنوية لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة من 2025 إلى 2030.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام التمويل الجديد يوفر مرونة كافية، تتيح تطوير مهارات الطلبة من خلال وحدات تعليمية قصيرة أو شهادات أكاديمية، مشيراً إلى صدور قرار من مجلس الوزراء ضمن برنامج «مسار»، يتضمن سياسة لتوفير منح دراسية لموظفي الحكومة في ما يتعلق باختصاص الوزارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السياسة التي صدرت في يناير 2026 وفرت فرصاً متكاملة للتعليم، بما يتيح تمكين الكفاءات الوطنية، بما في ذلك الأفراد الذين لم يستكملوا تعليمهم الجامعي، من استكمال دراستهم، وأكد أن شرط العمر لم يعد عائقاً، حيث أصبحت الأولوية لكفاءة الطالب وقدرته، مع منح الجامعات مرونة أكبر لدعم التعلم المستمر وتطوير المهارات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى اعتماد خطة خمسية، تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 94 %، وزيادة عدد الطلبة المقبولين بنسبة 18 % خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن فتح فروع جديدة للمؤسسات التعليمية يتم دراسته بشكل دوري وفقاً للتوزيع الجغرافي واحتياجات التخصصات، التي تخدم الأولويات الوطنية والمجتمعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى صدور قرار من مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع لحوكمة منظومة الابتعاث، موضحاً أن بعض الطلبة استثمروا بشكل شخصي في جامعات غير معترف بها، وقد تمت الموافقة على نحو 68 % من طلبات تصحيح أوضاعهم نظراً لصحة اختياراتهم، فيما تم تكليف الوزارة بتوفير بدائل مناسبة للحالات الأخرى.</p><p class='article-text'>واختتم بالإشارة إلى العمل على إعداد سياسة متكاملة للمنح الدراسية، تتضمن إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع، وتلزم الجامعات بدعم الكفاءات الأكاديمية وتقديم برامج استدراكية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.</p>

مطالب بإعادة صياغة معايير القبول وإنشاء بوابة إرشاد أكاديمي للمبتعثين وتسريع معالجة أوضاع الدارسين في الخارج

«الوطني» يوصي بضرورة توسيع الطاقة الاستيعابية لـ«التعليم العالي» وتوحيد سياسات الابتعاث والمنح

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

محمد بن راشد.. فلسفة الحكم الرشيد والرؤى المتفردة

<p class='article-text'>أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرتي «قوة الشمس» و«التوصيل السهل»، بهدف دعمهم في تسريع إطلاق أعمالهم وتشجيعهم على تبني مصادر الطاقة النظيفة، وذلك ضمن سياسة الهيئة الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال مشاريع ومبادرات رائدة، ضمن جهود الهيئة لتوفير خدمات سلسة ومتكاملة تعزز سعادة المتعاملين، لا سيما المقاولين والاستشاريين والمستثمرين في دبي. <br>وتنسجم المبادرتان مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة وترسيخ مكانتها بين أفضل المدن العالمية، وفي إطار سياسة «خدمات 360» التي تركز على توفير تجربة سلسة واستباقية تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «من خلال تطبيق سياسة «خدمات 360»، نواصل التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير خدمات استباقية رقمية ومتكاملة تسهم في تسهيل حياة الناس، وتعتمد على نماذج عمل مرنة وفعالة تدعم تنافسية دبي وريادتها العالمية في جودة الحياة وتميز الخدمات الحكومية. ونعمل على تعزيز تجربة المتعاملين من خلال دمج أحدث التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات، إضافة إلى التكامل بين الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي واستراتيجيتها نحو التكامل الحكومي الشامل».<br>وأضاف معالي الطاير: «أسهمت مبادرتا «قوة الشمس» و»التوصيل السهل» في تحسين العمليات الداخلية، وتقليل خطوات الحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 75 %، وتقليص زمن الإنجاز بما يصل إلى 50 %، الأمر الذي يعود بفوائد كبيرة على الاستشاريين والمقاولين. وقد أسهمت هذه التحسينات بشكل مباشر في تسريع إطلاق المشاريع الاستثمارية في دبي وزيادة العائد الاستثماري للمستثمرين بنحو 414 مليون درهم سنوياً، إضافة إلى تحقيق وفورات سنوية تزيد على 120 مليون درهم للمتعاملين. وقد أسهمت هذه الجهود في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 98.9 %». <br>تسهم مبادرة «قوة الشمس» في تسهيل رحلة المتعاملين في الحصول على خدمات الطاقة الشمسية وربط الأنظمة الكهروضوئية بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة ضمن مبادرة «شمس دبي». وتوفر المبادرة تجربة رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلبات مروراً بمراجعة التصاميم والموافقات ووصولاً إلى عملية الربط، مع ضمان أعلى معايير الكفاءة والسلامة والجودة. <br>وتهدف مبادرة «التوصيل السهل» إلى تبسيط خدمات الكهرباء والمياه للمقاولين والاستشاريين والمستثمرين، حيث وحدت الهيئة الإجراءات المتعلقة بطلبات شبكة الكهرباء وشبكة المياه من خلال منصة رقمية موحدة لتوفير الوقت والجهد إضافة إلى الكشف المسبق عن الحاجة إلى إجراء التعديلات اللازمة في الشبكة بما يختصر رحلة المتعامل إلى خطوات مؤتمتة واضحة وسريعة.</p>

لتوفير الوقت والجهد وتعزيز كفاءة الخدمات

«كهرباء دبي» تطلق مبادرتي «قوة الشمس» و«التوصيل السهل»

ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد حزمة من القرارات والمبادرات النوعية

<p class='article-text'>استعرض مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية أبرز المشاريع الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وما حققته من نتائج في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة، وفرص التعاون والاستفادة من المنصات العالمية المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025».</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بحضور أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل ترسيخ مركزها وحضورها وريادتها وتنافسيتها في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يميزها هو استباقيتها في تطوير سياسات مرنة ونماذج عمل ومشاريع ترتكز على الذكاء الاصطناعي تدعم المسيرة التنموية والعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن المبادرات الوطنية الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات، وتحفيز روح الريادة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الحكومية وتكثيف الجهود المتكاملة التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، وما تم تحقيقه من مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من مبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتوظف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المتميز، وترسخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتابع المجلس خطة جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025، التي شملت فئات جديدة، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والجهات الأكاديمية والخاصة والأفراد على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، واستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، وترسيخ الذكاء الاصطناعي محركاً تنموياً يعيد رسم ملامح العمل، إضافة إلى إتاحة فرص غير مسبوقة للتمكين المؤسسي والتكامل المجتمعي وتعزيز التعاون والتنافسية الخلاقة بين الجهات.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس مستجدات الجائزة، حيث وصل عدد الترشيح للجائزة إلى أكثر من 312 طلب ترشيح من أكثر من 170 جهة، ما يعكس الإقبال الواسع على النسخة الثانية من الجائزة ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية الكبرى في الدولة.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس مبادرات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، التي يترأسها المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والمياه من خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات الطاقة والمياه وتكثيف الجهود لصياغة حلول التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه وتشجيع تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبحث المجلس مستجدات اللجنة، منها مشروع المنصة الموحدة لبيانات البنية التحتية والطاقة، والمبادرات التي تنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، التي تشمل مبادرة شهادات الطاقة الخضراء، ومبادرات إدارة شبكات الكهرباء بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع مستجدات عمل الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات في قطاع الطاقة في الدولة، الذي يضم 25 عضواً من 18 جهة اتحادية ومحلية، ويهدف إلى حصر كل مراكز البيانات في الدولة، والعمل على تصنيفها، وإعداد دراسة تأثيرها في قطاع الطاقة، وتقييم سوق مراكز البيانات في الدولة، والعمل على سياسة اتحادية لتنظيم عمل مراكز البيانات في الدولة.</p><p class='article-text'>واستعرضت لجنة قطاع الملكية الفكرية، التي يترأسها عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، مبادراتها التي تهدف إلى زيادة عدد براءات الاختراع، وعدد العلامات التجارية، وتخفيض المدة الزمنية لبدء وتأسيس الأعمال وتسهيلها، وزيادة تنافسية الدولة.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة مؤشر استخدام الذكاء الاصطناعي في براءات الاختراع.</p><p class='article-text'>واستعرضت لجنة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرات تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة، منها «الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في التحول الرقمي» ضمن برنامج الابتكار في الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التقييم الصناعي، وتحديث مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (ITTI) لتقييم المصانع من حيث النضج الرقمي وقدراتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والاستدامة والتنافسية.</p>

في اجتماع ناقش أبرز المشاريع الوطنية في القطاعات الحيوية

«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يبحث الاستفادة من المنصات العالمية

تعادل ضعف إجمالي ما تم توزيعه منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017

158 مليار درهم توزيعات الأرباح المستقبلية المتوقعة لشركات «أدنوك» المُدرجة في 5 سنوات حتى 2030

قيادات وطنية: محمد بن راشد صنع مستقبل دبي ورسم طريقها للعالمية

أسعار التأمين على السيارات.. الارتفاعات مستمرة والعملاء تحت الضغط

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والوزراء وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ماضية في ترسيخ نموذج تنموي فريد، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز دعائم الاستقرار، والانفتاح على العالم، وتبنّي أحدث ما أنتجته المعرفة من حلول وابتكارات. وشدّد سموه على أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع، من دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، في مواصلة دفع مسيرة التنمية الشاملة، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وترسيخ مكانة الدولة في مصاف الدول الرائدة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أن مسيرة التنمية في دبي ماضية بخطى واثقة وثابتة، مستندة إلى رؤية واضحة وطموح لا يعرف المستحيل، وبنهج يستند إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متفرد، يقوم على الابتكار والانفتاح والتنافسية العالية، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال، وحاضنة للكفاءات والمواهب من شتى أنحاء العالم. هذه الإنجازات هي ثمرة العمل المشترك والتكامل بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، ونتاج لشراكة بنّاءة بين القطاعين العام والخاص. المرحلة القادمة تتطلب تسريع وتيرة التطوير، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي والخدمات الحكومية وتبني نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا، بما يتماشى مع التحولات العالمية وتسارع وتيرة الابتكار الرقمي وبما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية دبي للمستقبل ترتكز على اقتصاد تنافسي ومستدام، يقوده الابتكار ويعززه الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الذكية، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب تطورات الاقتصاد العالمي، وتلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال. وشدد سموه على أن "دبي ستواصل تطوير بيئتها الاقتصادية والرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وتنفيذ مشاريع نوعية تستقطب العقول والشركات العالمية، مؤكداً سموه أن التميز والريادة لا يتحققان بالصدفة، بل بالعمل الدؤوب والتخطيط طويل المدى، والإيمان الراسخ بأن لا مستحيل أمام الطموح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحاديث الودية مع الحضور، متناولًا مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وما تحققه الإمارات من تقدم ملموس في مختلف المسارات الاقتصادية، مدعوما بإنجازات تنبع من حرص القيادة على تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص، وتمكينه من أداء أدوار فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبهم، أكد الحاضرون تقديرهم العميق لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على التواصل المباشر، مؤكدين أن هذا النهج القيادي الملهم يعكس رؤية سموه في ترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز دور مختلف مكونات المجتمع في دعم مسيرة التنمية، وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش اللقاء، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة القتها معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع عن عام المجتمع، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث استعرضت معاليها أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة ضمن إطار "عام المجتمع"، مؤكدة أن هذا العام يمثل محطة محورية لتعزيز التلاحم المجتمعي وتمكين الأفراد من مختلف الفئات للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، كما أصبح بمثابة حركة اتحادية شاملة تترجمها الوزارات والمؤسسات الاتحادية وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتحويل المبادرة إلى توجه وطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يشكّل قدوة حقيقية في تجسيد قيم "عام المجتمع" على أرض الواقع، من خلال دمج فئات المجتمع ضمن رؤية تنموية شاملة، موضحة أن ذلك يتجلّى في مشاريع ومبادرات ملموسة مثل:"حوي دبي"، و "صندوق التنمية المجتمعية"، و "سياسة المباني الذكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى جهود الوزارة في تحويل مستفيدين إلى موظفين ومنتجين مساهمين في المجتمع حيث تم توظيف أكثر من 3800 مستفيد من الدعم بالشراكة مع "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين مما رفع جودة حياتهم وحياة أسرهم. وحول تمكين مؤسسات النفع العام في الدولة، قالت معاليها إنه تم بناء بيئة تشريعية ومنظومة تمويل لدعم الاستدامة والابتكار، حيث توجد اليوم 842 مؤسسة نفع عام تخدم المجتمع، عبر 160 ألف عضو وموظف. وأشارت معاليها إلى أنه يوجد حاليا 70 دار عبادة لغير المسلمين يمارسون فيها طقوسهم باحترام وسلام وذلك تعبيرا عن التسامح والوحدة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن الوزارة أطلقت حزمة متكاملة من البرامج الوطنية الهادفة إلى إشراك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مشاريع نوعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء منظومة مجتمعية متكاملة. كما تطرقت إلى مبادرات مبتكرة تم إطلاقها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، لتعزيز الاستدامة المجتمعية وتحقيق رفاه الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت معاليها الضوء على أهمية العمل المشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيرة إلى أن "عام المجتمع" جاء ليجسد توجهات القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محوراً للتنمية، عبر بناء جسور التفاهم والتكافل، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط الأسري، والهوية الوطنية، والتماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها المحاضرة بالتأكيد على أن تمكين المجتمع ليس هدفاً مرحلياً، بل هو نهج مستدام تتبناه الدولة ضمن رؤيتها الاستراتيجية، وأن الوزارة مستمرة في دعم وتمكين كافة فئات المجتمع، من خلال خطط عمل واضحة وشراكات فعالة، لضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش اللقاء، الفائزين بتحدي القراءة العربي في الإمارات وهما الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان وريم عادل أحمد الزرعوني، حيث وجه سموه التهنئة للفائزين على تفوقهما في هذا التحدي الثقافي الأهم عربياً، مؤكداً أن القراءة هي أساس بناء العقول الواعية، وأن أبناء الإمارات يواصلون التميز في مجالات الفكر والمعرفة، تماماً كما يبرعون في ميادين الابتكار والعلوم. وأشار سموه إلى أن مثل هذه النماذج المشرّفة تمثل القدوة لجيل جديد يؤمن بأن المعرفة طريق الريادة، وأن الاستثمار في القراءة هو استثمار في مستقبل الوطن.</div></p>

نتائج البحث عن: سياسة عمل مرنة